الأحكام الشرعية لشراء الذهب والدفع بالأقساط
فتوى معالي الشيخ أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
(عضو هيئة كبار العلماء)
وقد بيّن معاليه أن التعامل مع خدمات التقسيط التي لا تفرض فوائد أو رسوم إضافية على أصل المبلغ جائز شرعًا، بشرط:
- أن يكون المبلغ المدفوع هو نفس المبلغ المقسّط بدون زيادة.
- أن تكون دفعات الأقساط محددة ومعلومة منذ بداية العقد.