سياسة الإستبدال والإسترجاع

سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء

تنظم هذه السياسة طلبات إلغاء الطلبات واستبدال المنتجات واسترجاعها، وتطبق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

1. إلغاء الطلب من قِبل العميل

يمكن للعميل طلب إلغاء الطلب قبل بدء تصنيعه أو تجهيزه أو تسليمه لشركة الشحن، وذلك من خلال التواصل مع خدمة العملاء.

إذا بدأ تصنيع المنتج بناءً على طلب العميل، أو تم تجهيز القطعة أو شحنها، أو كان المنتج مرتبطًا بسعر متغير في سوق المعادن الثمينة، فقد لا يكون الإلغاء أو الفسخ متاحًا وفقًا للحالات والاستثناءات النظامية.

2. الاستبدال والاسترجاع

يخضع الاستبدال والاسترجاع لطبيعة المنتج وحالته وسبب الطلب، وللحقوق والاستثناءات المقررة نظامًا.

قد لا يكون الاسترجاع أو الفسخ متاحًا في الحالات التالية:

  • إذا كان المنتج مصنعًا أو مخصصًا بناءً على طلب العميل.
  • إذا كان المنتج مرتبطًا بتغيرات سعرية مستمرة في سوق المعادن الثمينة، متى انطبق الاستثناء النظامي.
  • إذا تم استخدام المنتج أو تغييره أو تعديله بعد الاستلام.
  • إذا أزيلت بطاقة المنتج أو ختم الأمان أو تم العبث بهما، إلا إذا كان سبب الطلب عيبًا مصنعيًا أو خطأ من المتجر.
  • إذا تعذر إعادة المنتج بالحالة التي استلمها بها العميل بسبب فعل العميل.

3. الخطأ أو العيب المصنعي

يحق للعميل التواصل مع المتجر عند وجود:

  • منتج مختلف عن المنتج المطلوب.
  • نقص في محتويات الطلب.
  • عيب مصنعي.
  • عدم مطابقة المنتج للعيار أو الوصف أو المواصفات المعلنة.
  • تلف ظاهر ناتج عن الشحن.

يجب الإبلاغ عن التلف الظاهر أو الخطأ فور استلام الطلب، ويفضل خلال أربع وعشرين ساعة، مع احتفاظ العميل بحقوقه النظامية في العيوب التي لا يمكن اكتشافها عند الاستلام.

4. شروط فحص المنتج

يشترط لقبول المنتج للفحص، قدر الإمكان، أن يكون:

  • بحالته الأصلية.
  • غير مستخدم أو معدل.
  • محتفظًا ببطاقة المنتج وختم الأمان والتغليف والمرفقات.
  • مصحوبًا برقم الطلب أو الفاتورة.

لا يعني استلام المنتج للفحص الموافقة النهائية على الاستبدال أو الاسترجاع، إذ يتم اتخاذ القرار بعد اكتمال الفحص والتحقق من سبب الطلب.

5. طريقة إعادة المنتج

في حال قبول إعادة المنتج، يتم التنسيق مع العميل لإعادته عن طريق شركة الشحن المعتمدة أو تسليمه في الموقع الذي يحدده المتجر.

يتحمل المتجر تكاليف الإعادة إذا كان السبب خطأ من المتجر أو عيبًا مصنعيًا ثابتًا.

يتحمل العميل تكاليف الإعادة الفعلية إذا كان سبب الإعادة راجعًا إليه، متى كان ذلك مسموحًا نظامًا وتم إبلاغه مسبقًا.

6. إعادة المبلغ

لا يخصم من المبلغ المسترد إلا ما كان مسموحًا به نظامًا أو معلنًا للعميل قبل إتمام الطلب أو متعلقًا بتكلفة فعلية مثل الشحن أو الإرجاع.

تعاد المبالغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو إلى حساب بنكي باسم العميل عند الحاجة.

قد تستغرق إجراءات إعادة المبلغ مدة تصل إلى خمسة عشر يوم عمل، بحسب البنك أو مزود خدمة الدفع، مع مراعاة أي مدة إلزامية أقصر تقررها الأنظمة.

7. تفاوت الوزن

نظرًا لاختلاف طبيعة التصنيع، قد يختلف الوزن الفعلي للقطعة اختلافًا يسيرًا عن الوزن التقريبي الموضح في صفحة المنتج.

يثبت الوزن الفعلي في الفاتورة النهائية عند تجهيز الطلب.

إذا كان السعر سعرًا إجماليًا للقطعة، فلا يترتب على الفرق البسيط في الوزن تعديل السعر.

أما إذا كان السعر محسوبًا على الوزن الفعلي، فيتم إبلاغ العميل بالسعر النهائي قبل الشحن، ولا تتم مطالبته بأي زيادة إلا بعد موافقته، كما يعاد إليه أي فرق ناتج عن انخفاض الوزن.

8. إلغاء الطلب من قِبل المتجر

يحق للمتجر إلغاء الطلب وإعادة المبلغ في الحالات التالية:

  • عدم توفر القطعة أو تعذر تصنيعها.
  • وجود خطأ سعري أو تقني واضح.
  • عدم اكتمال بيانات الطلب أو تعذر التحقق من الدفع.
  • وجود اشتباه أمني أو مخالفة للأنظمة.
  • تعذر تنفيذ الطلب بسبب ظروف خارجة عن إرادة المتجر.